اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني عدة قرارات، وذلك خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت اليوم الإثنين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وخصص المجلس 16 مليون دولار من الصناديق العربية لمشاريع صحية وطرق وللمخيمات، واعتمد الرمز البريدي "Code Postal" في فلسطين كجزء أساسي من معلومات العنوَنة.
واعتمد المجلس خلال جلسته توصيات اللجنة الوزارية الاجتماعية الدائمة بتخصيص الاحتياجات المالية لعدد من الجمعيات العاملة في التنمية الاجتماعية، والتعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية وفق معايير تنسجم مع بيئة الأعمال الفلسطينية وبناءً على دراسات محلية وإقليمية.
ووافق المجلس على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع البنية التحتية في عدة مجالات، منها التعليم والمياه والزراعة والرياضة، وعلى خطة التدقيق والرقابة على عدد من المواصفات الإلزامية والمكلفة بها وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة، وعلى أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.
وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال كلمته في مستهل الجلسة، الإدارة الأميركية الجديدة بسرعة التدخل الجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستيطاني الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية الرامية لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية، والتزام دول العالم بقرار مجلس الامن رقم 2334 المناهض للاستيطان في الأراضي المحتلة، والبيان الصادر عن دول عدم الانحياز، الذي أكد دعم الجهود التي تبذلها دولة فلسطين في الساحة الدولية من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال كلمته في مستهل الجلسة: "باسم مجلس الوزراء نتقدم من عائلة المرحوم نزار بالعزاء ونشاطرها مشاعر الحزن والمواساة بوفاته"، مُؤكّدًا على أنّ لجنة التحقيق التي شُكلت في وفاة بنات تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية من أجل تبيان الحقيقة.
وأشار إلى أنّه سيتم إحالة كل من تثبت علاقته بأمر قتل بنات، إلى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه، مُطالباً اللجنة بإنجاز تقريرها خلال اليومين القادمين.
وأكّد اشتية على احترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا، داعيًا لاحترام استقلال القضاء وقراراته، واحترام حرية الصحافة والإعلام وعمل الصحفيين بحرية وفق القواعد والأصول المهنية.
وطالب الجميع بالتحلي بروح المسؤولية العالية، وألا يتم حرف الأمور لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء الجهد الوطني منصبًا في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة.
وشدّد على محاسبة من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر، مُثمنًا بالمؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية والتي ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني، وعلى الجميع حمايتها وحماية هذا المشروع.
وتابع: "الحكومة تعمل على تجسيد انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أيّ تحفظات، وشيوع ثقافة التعددية وحكم القانون والاحتكام للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليّة التي وقعتها فلسطين.
وبشأن الحالة الوبائية في فلسطين، حذّر اشتية من تفشي موجة جديدة من فيروس "كورونا" تعرف بـ “المتحور الهندي"، تضرب المنطقة والعالم، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر، والحرص على التباعد وارتداء الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والاغلاقات مرة أخرى.
