أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الاثنين، أنّ الدولار حافظ على ثباته.

وأوضحت الوكالة، أنّ ذلك جاء بسبب عدم تأثير بيانات التضخم الأمريكي التي جاءت أضعف قليلاً من المتوقع، بشكل كبير على قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة النقدية، إذا استمرت ضغوط أسعار المستهلكين في التصاعد.

وأشارت إلى أنّ مؤشر الدولار استقر مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند 91.793، بعد أن تعافى من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 91.524 في أعقاب قراءات التضخم.

وذكرت أنّ اليورو لم يتغير كثيرًا عند 1.19385 دولارًا، ويكافح لاسترداد مستوى 1.20 دولار بينما تماسك الدولار عند 110.80 ين، أي ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في 15 شهرًا سجله يوم الأربعاء عند 110.105.

كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.5% بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في أبريل.

وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في الاثني عشر شهرًا حتى مايو، بنسبة 3.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل 1992.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم مع نهاية العام، إلا أن علامات سوق العمل الضيقة أبقت العديد من المستثمرين قلقين بشأن ضغوط الأسعار المدفوعة بالأجور.

ومن بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع، فإن بيانات التوظيف يوم الجمعة هي محور التركيز الرئيسي، حيث يتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 675000 وظيفة في القطاعات غير الزراعية.

وبيّن كبير محللي العملات في دايوا للأوراق المالية، يوكيو إيشيزوكي، أنّه "اعتمادًا على نتائج بيانات التوظيف، يمكن أن تبدأ السوق في تسعير المزيد من فرص رفع أسعار الفائدة العام المقبل".