حذر ناشطون أميركيون متضامنون مع الشعب الفلسطيني من خطورة ما يهدف له مشروع قانون يدعمه أنصار اسرائيل يسعى لإلزام وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على الدول العربية والعالمية التي لديها قوانين تمنع مؤسساتها أو مواطنيها من تطبيع علاقاتهم او اقامة علاقات مع اسرائيل القانون.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي اقرت يوم الجمعة الماضي، مشروع هذا القانون الذي يحمل الرقم " s1061" ويحظى بدعم 57 عضوا من اعضاء الكونغرس. ويطالب وزارة الخارجية وضع خطة خلال مدة زمنية معينة هدفها تعزيز تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة.

وعلى وجه التحديد يطالب القانون وزارة الخارجية تطوير استراتيجية لتوسيع وتعزيز "اتفاقيات إبراهيم" وهي الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ويفرض القانون أن تتضمن الإستراتيجية وصفًا للكيفية التي ستشجع بها الحكومة الأمريكية المزيد من التطبيع للعلاقات مع إسرائيل وتقديم تقرير عن خيارات الجهود الدولية للولايات المتحدة لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة.

وينص مشروع القانون: يجب على وزارة الخارجية الإبلاغ عن حالة تطبيع علاقات الدول مع إسرائيل بما في ذلك معلومات عن القوانين التي تعاقب الأفراد على العلاقات بين مواطني الدول والإسرائيليين وعن اي قوانين مناهضة التطبيع.

ويطالب القانون ان يشمل تقرير الخارجية الأدلة والخطوات التي اتخذتها الحكومات العربية نحو السماح أو تشجيع تطبيع العلاقات بين مواطنيها أو المقيمين فيها والمواطنين الإسرائيليين.