بينت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها اليوم الثلاثاء، استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار.

وعزا "الإحصاء" و"النقد" هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,363 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 237 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 750 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول 2021. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 707 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 83 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وبينا أن التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) هي السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية، وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 422 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 10% عن الربع السابق.

وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 503 مليون دولار أميركي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 10% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 90%.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 444 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 369 مليون دولار أميركي في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 35 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 71 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 7% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.