أعلن مستشار وزير الخارجية الفلسطينية أحمد الديك، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز الوزارة لبرنامج عمل على المستوى الدولي بشأن حل قضية منع الاحتلال لم شمل العائلات الفلسطينية، والذي سيتخلله مخاطبة السفراء، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والعديد من الأطراف الدولية.
وأكّد الديك في حديثه عبر صوت فلسطين، على أن وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية ستنفذان العديد من التحركات لحل تلك القضية وتقديم أفضل الخدمات للفلسطينيين في سبيل التخفيف من معاناتهم.
وأوضح أن قضية منع لم شمل العائلات الفلسطينية هي قضية سياسية مدنية حولتها سلطات الاحتلال الى قضية ابتزاز سياسية بسبب الحجج الأمنية الواهية التي يروج لها الاحتلال.
وأشار الديك، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الانتهاكات بحق الفلسطينيين الذين يقيمون داخل البلاد المحتلة، وكذلك الفلسطينيين المغتربين بقراراته الرامية لمنع لم الشمل.
وتابع:" إن الوزارة استلمت عشرات آلاف المذكرات من الأسر الفلسطينية التي تشرح معاناة الفلسطينيين والعقبات التي تضعها سلطات الاحتلال لمنع لم شملهم بعائلاتهم"، لافتاً إلى أن الأسر الفلسطينية تعيش حالة من التشتت وعدم الاستقرار.
وبيّن أن سلطات الاحتلال تسعى بهذه الإجراءات العنصرية إلى التحكم بأعداد الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين.
وفي الختام قال الديك:" إننا ننظر لهذه القضية وما تقوم به السلطات "الإسرائيلية" من إعاقة لم شمل الأسر الفلسطينية على أنها خرق واضح للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية".
