قدّم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (استونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تزايد اعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومجموعات المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبيّن منصورعلى أن قوات الاحتلال هدمت خلال ثلاثة أشهر 72 مبنى، مما أدى إلى تشريد 78 مواطنًا، من بينهم 47 طفلًا ونحو 15 امرأة، وإلحاق أضرار بـ 357 آخرين، لافتاً إلى أن هناك ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية، تضم 970 فردًا، من بينهم 424 طفلًا، لديها قضايا إخلاء عالقة حاليًا في المحاكم الإسرائيلية.

وأشار منصور إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت خلال هذا الأسبوع، عن خطط لحملة هدم ضخمة أخرى، وكذلك إصدارها مئات أوامر الهدم في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، مستخدمةً ذريعتها غير المبررة حول البناء بدون ترخيص.

وأضاف أنه وفقًاً لمنظمة "كسر جدار الصمت" "الإسرائيلية" غير الحكومية، فقد رفضت "إسرائيل" ما يقرب من 99% من طلبات تصاريح البناء الفلسطينية على مر السنين، الأمر الذي يجعل من المستحيل على الفلسطينيين بناء مجتمعاتهم وتطويرها.

وقال منصور:" إن هذه السياسات غير القانونية واللاإنسانية تعتبر جزءًا من نمط منهجي منذ عقود من السياسات التي تم صياغتها لفرض بيئة قسرية على الفلسطينيين، في انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك السياسات والتدابير التي تهدف إلى تغيير الطابع والتكوين الديموغرافي ومكانة مدينة القدس المقدسة".

وأكّد على اشتداد عنف المستوطنين المسلحين الذين ينتشرون في جميع أنحاء الضفة ويبثّون الرعب ويهاجمون الفلسطينيين بينما يتمتعون بالحماية غير المشروطة من قوات الاحتلال.

وسلط منصور الضوء على نداء "أونروا" للإنعاش الإنساني الذي يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية لتلبية الاحتياجات الهائلة للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين عقب العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا منصور مجلس الأمن إلى ضرورة إنهاء ممارسة إعفاء "إسرائيل" من القوانين التي يتوجب على الجميع احترامها، مؤكداً على أهمية تحمل المجلس مسؤولياته واتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ جميع قراراته.

وأشار إلى وضوح الأدوات والآليات القانونية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان المساءلة والعدالة، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره إلى استخدام هذه الأدوات دون تأخير لإنهاء الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني.