وجهت نيابة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، لائحتي اتهام بالقتل بحق متظاهرين على حدود قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من 3 أعوام على انطلاق مسيرات كسر الحصار على الحدود.

ولم يكمل الجيش والنيابة العسكرية الاسرائيلية التحقيق في 237 حادثة قتل لفلسطينيين، تم الاعلان في حينها أنه فتح تحقيق للكشف عن مجريات عملية القتل.

وبينت صحيفة هآرتس العبرية، أنه لم تكتمل مجريات التحقيق في جميع الحوادث، ومن بين 146 حادثة قتل تم فحص ملابساتها، منها 91 حالة لا تزال قيد التحقيق.

وقالت إن النيابة العسكرية وجهت فقط لائحتي اتهام، من بين 36 تقرر إجراء تحقيق معمق فيها، في حين تم إغلاق القضية في 95 حالة أخرى من مجمل 237 تحقيقًا، بحجة أنه لم يعثر على أي فشل تشغيلي، في حين أن هناك 15 حادثة بانتظار اتخاذ قرار بشأنها فيما إذا كان من الضروري فتح تحقيق فيها أو إغلاق القضية.

ومن بين القضايا التي تم توجيه لوائح اتهام فيها، حادثة قتل الطفل عثمان حلس 14 عامًا، ضد جندي من لواء جفعاتي، بعد أن أطلق النار بدون إذن من قائده وخلافًا للتعليمات الصادرة، وبعقد صفقة مع النيابة تقرر الحكم على الجندي بالسجن 30 يومًا وخفض رتبته.

وأصدرت النيابة العسكرية في القضية الثانية، حكم على الجندي بالسجن لمدة 45 يومًا فعليًا وخفض رتبته، بعدما أطلق النار على صياد فلسطيني قرب شواطئ غزة بدون تعليمات من قيادته، في حادثة وصفت بأنها انتهاك لقواعد فتح النار، وادعى الجندي حينها أنه أطلق النار تجاه متظاهرين كانوا قرب السياج البحري.