وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية نهائيا، والتي تعد إحدى أدوات التمويل الجديدة لدعم الاقتصاد ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، استخدام تلك الصكوك، في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.

كما نص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

فما هي الصكوك السيادية، ولماذا وافق البرلمان المصري عليها، وهل سيؤدي تطبيقها إلى ازدهار الاقتصاد المصري؟

وللإجابة على تلك التساؤلات، قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري بالجامعة البريطانية، إن الصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول.

وأضاف، سعيد، أن الصكوك السيادية أو الإسلامية، أداة تمويل أثبتت نجاحها عالميا، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة، حيث تعتمدها أكثر من 70 دوله في العالم، أبرزها بريطانيا والسعودية والإمارات، وأن حجم إصدارات تلك الصكوك يتجاوز 2.7 تريليون دولار، مضيفا، أن تلك الصكوك تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يمكنها من جذب شريحة ضخمة من المستثمرين، الذين لا يفضلون التعامل مع البنوك.

وحول المزايا التي ستوفرها الصكوك للمواطن المصري، أوضح، الخبير الاقتصادي، أن الصكوك السيادية، تمثل فرصة واعدة للمواطن البسيط، للاستثمار في المشروعات التي تدشنها الدولة، والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك، مع ما تكفله تلك الصكوك من إعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل في نهاية مدة الصك، فضلا عن أن هذه الصكوك تتماشى مع الوازع الديني لدى عديد من المواطنين الراغبين في الاستثمار في مشروعات على مبدأ المكسب والخسارة.

وأشار، الخبير الاقتصادي، إلى أن فكرة طرح الصكوك في البورصة، سوف تؤدي إلى ارتفاع قيمتها، إذا كان المشروع الصادر عنه الصك من المشروعات الناجحة التي تقدم أرباحا متزايدة، بما يمكن المواطن من الحصول على أموال طائلة، نتيجة بيع تلك الصكوك.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية، تتخذ إجراءات عاجلة، نحو تطبيق نظام الصكوك السيادية، من أجل الاستمرار في تدشين مشروعاتها القومية والاستثمارية الجديدة، في خطتها للتنمية المستدامة 2030، دون تحميل الدولة أعباء خدمة الدين، لافتا، إلى أن استخدام نظام الصكوك السيادية، يحافظ على ثبات  مستويات الدين، فضلا عن عدم إثقال موازنة الدولة بالمشروعات الجديدة، لذلك فإن  قانون الصكوك السيادية، سوف يمنح للمواطن الفرصة في الاستثمار والاستفادة من مشروعات الدولة، وأيضا  يساعد الدولة على الاستمرار في خطة التنمية المستدامة 2030.

المصدر : سكاي نيوز عربية