طالبت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار تتقيد تنفيذ مشاريع تهتم المرأة الفلسطينية، الصادر عن دائرة الجمعيات بغزّة، لما يشكله من عدوان صارخ على القانون الأساسي وقانون الجمعيات، والاتفاقيات والمعايير الدولية التي كفلت الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وقالت الوزارة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "القرار يتنافى مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، ويتماهى مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية من محاولات تهديد وتخويف وفرض شروط وقيود لتنفيذ سياساتها ورؤيتها الخاصة".

وأوضحت أنّ هذا القرار يضيف بندًا جديدًا يُلزم الجمعيات بأنّ تقدم إلى جهة ليس لها علاقة، ما يعني أنّ المؤسسات الأهلية ستعمل لحساب جسم ليس له الحق، وليس وفقًا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها، أيّ التعامل مع المؤسسات الأهلية وكأنها إدارات حكومية تتبع ما يسمى بوزارة غزّة.

وأشار إلى أنّ هذا القرار يهدم مهنية واستقلالية وحرية النشاط الأهلي ودوره الرقابي، ويجعل من العمل الأهلي أشبه بالمقاولات والمشاريع التجارية بهدف تفريغه من جوهره الحقوقي والوطني، وفتح الباب واسعًا لوضع العمل الأهلي الفلسطيني تحت وصاية جهات غير شرعية فرضها واقع الانقسام الفلسطيني.

واستنكرت الوزارة تقييد تنفيذ المشاريع التي تعنى بالمرأة الفلسطينية من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإجبارها على مراجعة وزارة شؤون المرأة بغزّة.

ولفت إلى أنّ الحق في حرية تكوين الجمعيات والنشاط الأهلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الذي أقره المجلس التشريعي والمعايير الدوليّة.

ودعت الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني للوقوف عند مسؤولياتها، خاصةً فيما تعلق بحالة الحقوق والحريات الخاصة بالنساء، وللتراجع الفوري عن هذا القرار الذي يعزز الانقسام.