عقّبت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الخميس، على تصريحات الرئيس الألماني شتاينمر، التي قام خلالها بتسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت الوزارة، في بيان ورد وكالة "خبر"، عن استهجانها الشديد، ومُدِينةً أيضًا خروج الرئيس الألماني عن قواعد القانون الدولي والتدخل في عمل المحكمة، وفي قراراتها، وقرارات الادعاء العام في فتح تحقيق جنائي في جرائم تقع ضمن اختصاصها.
وذكرت أنّ المحكمة، وأجهزتها المختلفة قد حسمت قضية الاختصاص وولايتها، وصلاحياتها في التحقيق، في الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكّدت على أنّ مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي كدولة لها كافة الحقوق والواجبات، ليست خاضعة لآراء الرئيس الألماني أو دولته، بل هي حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهي قضية حسمت منذ إعلان الاستقلال، ووصولًا لحصول دولة فلسطين على صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة، وعضويتها الفاعلة في مؤسسات المجتمع الدولي.
ودعت الوزارة، الرئيس الألماني، إلى وقف التمييز في منح "إسرائيل" الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون، معتبرةً أنّ هذه المواقف المنحازة تشجع "إسرائيل" على جرائمها، وتساهم في المضي قدمًا في مشروعها الاستعماري، وترسيخ منظومة الابارتهايد، الفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الاساسية.
وشدّدت الوزارة، على أنّ الدبلوماسية الفلسطينية، ستواجه ذلك بالوسائل كافة، القانونية والسياسية والدبلوماسية.
