وقال أبو هولي في كلمته أمام اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في جلستها الختامية، مساء اليوم الخميس: "إنّ استجابة المانحين للنداء سيمكّن الكالة من القيام بمسؤولياتها تجاه إعادة اعمار واصلاح البيوت المتضررة، وصرف تعويضات وبدل ايجارات لأصحاب البيوت المدمرة كليا أو جزئيًا".

وأضاف: "كما سيمكّ،ها من تقديم خدماتها الطارئة وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمئات آلاف من الاطفال، وحماية مجتمع اللاجئين الذي يعاني من هشاشة أوضاعه الحياتية نتيجة الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 14 عامًا".

وأشار إلى أنّ الأونروا تتحمل أعباءً إضافية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، من خلال هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير أصحابها لصالح الاستيطان والجدار، خاصة في أحياء مدينة القدس (الشيخ جراح وبطن الهوى والبستان) وفي وادي الجوز وباب العمود.

وتطرق أبو هولي، إلى أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى وجود 418 الف لاجئ في سوريا تعرضوا لحالات النزوح المتكرر ويتلقون المساعدات النقدية كمصدر معيشي اساسي، من ضمنهم ما يقارب 126 الف لاجئ فلسطيني يندرجون ضمن واحدة من الفئات الأربعة الأشد ضعفا، وهي من أكثر الشرائح تضررًا.

وذكر أنّ مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس بمنأى عن الظروف الحياتية الصعبة مع وجود 257 الف لاجئ هم بأمس الحاجة لزيادة المساعدات النقدية والغذائية، بالإضافة الى 27 الف لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا، مبينًا أنّ حجم البطالة وصلت في أوساطهم إلى 80%.

وأكّد على ضرورة أن تراعي استراتيجية الأونروا للأعوام (2022–2025) تطوير برامجها يما يتوافق مع خصوصية مجتمع اللاجئين والبلد المضيف، وتحسين مستوى الأداء وجودة خدماتها وخططها في معالجة الفقر والبطالة والنهوض بالتنمية البشرية وتنمية الموارد واعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات.

ولفت رئيس دائرة شؤون اللاجئين، إلى أنّ الأونروا تعاني عجزًا ماليًا يقدر بـ150 مليون دولار، وأنّها مُقبلة على فجوة في التمويل تقدر بـ30 مليون دولار في شهر آب المقبل.

وذكر أنّ موازنات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا، إلى جانب نداء الاستجابة الإنسانية العاجلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا يقدر بـ436 مليون من إجمالي موازنات الطوارئ الثلاثة التي تقدر بـ713 مليون دولار.

وختم بقوله: لقد اضطرت الأونروا إلى تخفيض موازنة برامجها بـ80.6 مليون دولار بالنسبة 10% من إجمالي موازنتها التي تقدر بـ 806 مليون دولار، كإجراء تدبيري لمواجهة العجز المالي والتكيف معه".