أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، تعميمًا مهمًا لسفارات دولة فلسطين، بشأن قانون لم الشمل.
وطالبت الخارجية في تعميمها، بضرورة تكثيف جهود السفارات لتسليط الضوء على هذه قضية لم الشمل الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والانسانية لدى الدول المضيفة.
وأكّدت على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدوليّ ولحقوق الإنسان والقانون الدوليّ الإنساني، وأنّها تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.
ودعت إلى اتخاذ مواقف دوليّة للضغط على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لتمكين أبناء شعبنا من حقهم في الحصول على "لم الشمل"،
