شرعت نقابة المعلمين الأمريكيين، في مؤتمرها، بمناقشة مشروعي قرارين لدعم الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة، وإدانة سياسات "التطهير العرقي" الإسرائيلي.
ويحمل المقترحان المقدمان للنقاش الرقمان 29 و51 وستتم مناقشتهما اليوم الجمعة والتصويت عليهما في نهاية المؤتمر السنوي.
ويحثّ القرار الأول رقم 29، الولايات المتحدة، على وقف الدعم المادي والتمويل الذي يستخدم في تسليح اسرائيل ويقترح أن تخصص النقابة نحو 70 ألف دولار لدعم الحقوق الفلسطينية عبر الترويج لمظلومية الشعب الفلسطيني من خلال برامج تشمل استخدام وسائل الاعلام التابعة للنقابة لتناول معاناة الفلسطينيين.
فيما يشمل القرار 51 وشارك في رعايته 50 عضوًا من النقابة نصًا واضحًا يعلن "الاعتراف بوجود وسيادة دولة فلسطين وحق الأطفال والأسر الفلسطينية الإنساني في الحصول على تعليم جيد والعيش بحرية على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
ومن المقرر، أن تناقش النقابة خلال مؤتمرها مشروع قرار آخر حول "مناهج إنهاء الاستعمار والتفرقة العنصرية"، وإنشاء فرقة عمل للعدالة العرقية محليا وعالميا من المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال فرقة العمل إن أقرت.
ومن الجانب الفلسطيني، ستعرض قبل مناقشة القرار كلمتين مسجلتين لناشط فلسطيني أمريكي ومعلمة من جنوب افريقيا تركزان على دور النقابات العالمية في المساهمة في السلم العالمي عبر التضامن مع من هم يعانون من الاحتلال والاستبداد والظلم فيما يمثل الجانب المؤيد لـ"إسرائيل" مؤسسة علاقات عامة أمريكية تسمى "قف معنا" ممولة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة وتقود حملة لإسقاط القرار ومنع التصويت عليه مقابل حملة يقودها متطوعون مؤيدون للحق الفلسطيني.
وكانت عدة نقابات فرعية على مستوى الولايات والمدن اتخذت خلال مؤتمراتها المحلية قرارات تتضامن مع الحق الفلسطيني وتعتبر "إسرائيل" دولة تطهير عرقي بينها نقابة معلمي ولاية فيرمونت ونقابات المعلمين في مدن سياتل ولوس انجيلوس وسان فرانسيسكو.
ورغم أن إمكانية إقرار مشروعي القرارين تبدو واقعية إلا أنّ هناك حملة إسرائيلية مضادة ومتكثفة داخل المؤتمر يشارك بها أعضاء كونغرس مؤيدين لـ"إسرائيل" والسفارة الاسرائيلية في واشنطن لإسقاط القرارين، بالرغم من إعادة صياغة القرارين عدة مرات لضمان إقرارهما واعتمادهما من قبل المؤتمر.
