قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزّة جمال الخضري، اليوم الجمعة، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزّة بما يزيد عن 100 مليون دولار".
وأكّد الخضري في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ بضائع القطاع الخاص محتجزة في الموانئ "الإسرائيلية" والمخازن مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكلٍ شبه تام لنحو شهرين.
وأوضح أنّ هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكلٍ قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ "إسرائيلية"، مُشيرًا إلى أنّه بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ تُمنع من الدخول عبر المعبر للضغط على القطاع الاقتصادي.
وتابع: "احتجاز البضائع هي ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزّة، ويؤثر بشكلٍ كبير على كافة مناحي الحياة"، مُبيّنًا أنّ أكثر من 90% من المصانع تعد بحكم المغلق والـ10% تعمل بأقل من المعتاد.
ولفت إلى أنّ هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلاً بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية.
ودعا الخضري المجتمع الدوليّ إلى ضرورة إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام الاحتلال بفتح المعابر، باعتبار استمرار إغلاقها خرق فاضح للقانون الدوليّ واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدّد على ضرورة إخراج حالة فتح المعابر من أيّ معادلة سياسية أو أمنية باعتبار ذلك مدخلاً مهماً لرفع الحصار "الإسرائيلي"، مُستكملاً: "التصريحات الدوليّة والأممية لا تكفي ويجب أنّ تتحول لعناصر ضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر".
وختم الخضري حديثه بالقول: "مُقبلون على عيد الأضحى والكثير من التجار تُحتجز بضائعهم ما يعني تكبدهم خسائر فادحة في حال استمر الاحتلال في منع دخولها خاصةً أنّها مرتبطة بموسم العيد".
