طالب رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي عدنان مجلي، اليوم السبت، بتركيز الجهود على مطلب إطلاق الحريات، وتحريم الاعتقال السياسي، والاعتقال على خلفية الرأي، والتعذيب والأمانة، واحترام حقوق الإنسان.
وقال مجلي في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "فتح استشهاد الناشط نزار بنات، معركة الحريات في المجتمع الفلسطيني على مصراعيها، وعلينا ، فلا يمكن أنّ يحدث اعتقال سياسي، أو اعتقال على خلفية الرأي في مجتمع تحت الاحتلال.
وأوضح أنّ الشعب الخاضع للاحتلال يتميز بتعدد الآراء، والتوجهات، والرؤى السياسية، وهو ما أطلق عليه الشهيد الخالد ياسر عرفات، ديمقراطية غابة البنادق، داعيًا الرئيس عباس إلى ضرورة التزام بميثاق وطني لحقوق الإنسان في فلسطين .
وتابع: "الهدف هو تحسين وتطوير وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزّة، وتكريس هذا النظام لتعزيز الصمود الفلسطيني فوق أرضة، وجعل فلسطين مكاًنا آمنًا للجميع، وليس مكانًا طاردًا للمناضلين من أجل الحرية والتعددية الديمقراطية وحقوق الإنسان".
واعتبر أنّ السلطة الفلسطينية ارتكبت أخطاء لا حصر لها في ملف الناشط نزار بنات، بدءًا من عدم الاعتذار الرسمي، وعدم الإعلان الفوري عن إدانة الجريمة، وعدم الشروع الفوري في محاسبة الفاعلين، والعمل على تجيش الأجهزة والحركية لمواجهة المحتجين، واستخدام أساليب بات حتى الاحتلال يخجل من استخدامها مثل تكسير العظام.
ودعا إلى مواصلة الجهود من أجل إلغاء الاعتقال السياسي، وإزالة الاعتقال على خلفية الرأي من القاموس السياسي الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزّة، مُحذّرًا من فتح الطريق أمام من يبحثون عن مبرر للاقتتال الداخلي وتقسيم الشعب إلى موالي ومعارض.
وأضاف: "يجب على النخب والقيادات السياسية أنّ تتبنى حقوق الإنسان بصورة غير قابلة للتجزئة، فالممنوع في الضفة الغربية يجب أنّ يكون ممنوعًا في قطاع غزة أيضًا، وتحريم الاعتقال في الضفة يجب أنّ يقُابله تحريم للاعتقال في غزّة أيضًا".
وأشار إلى أنّ نجاحنا في معركة الحريات في الضفة وغزّة، سيُعبد الطريق أمام إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس واحدة وحضارية، ما يُمهد الطريق أمام المزيد من الخطوات الأخرى خاصةً العودة إلى الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية الشاملة وفتح منظمة التحرير الفلسطينية أمام مختلف القوى الفاعلة والحية.
وختم مجلي حديثه بالقول: "من حق شعبنا أنّ يغضب على أيّ إجراء لا يتوافق مع طبيعته كشعب حر، ويجب أنّ يدخل هذا المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ فورًا، في الضفة وغزّة، فنحن شعب واحد، ومطالبنا واحدة وحقوقنا واحدة لا تتجزأ، وما لم يتنازل عنه شعبنا تحت قمع الاحتلال لن يتنازل عنه أبدًا تحت قمع أيّ أحد آخر".
