قالت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إنّ "حكومة إسرائيل لا تمتثل بالكامل للحد الأدنى من المتطلبات للقضاء على تهريب البشر".
وأكّدت الخارجية خلال تقريرها السنوي بتهريب البشر في العالم، على أنّ الإدارة الأمريكية خفض تصنيف "إسرائيل" في قائمتها الخاصة بمحاربة تهريب البشر في العالم.
وأوضحت أنّ هذه المساعي تضم إجراء تحقيقات مع مسؤولين منخرطين في مثل هذه القضايا ومحاسبتهم وإصدار أحكام قضائية بحقهم، مُضيفةً: " سياسات حكومة إسرائيل تجاه العمال الأجانب زادت من مدى تعرضهم لخطر التهريب".
وقالت: "الحكومة الإسرائيلية واصلت خلال العام الماضي تشغيل ملاجئ ومرافق أخرى تقدم دعمًا إلى ضحايا تهريب البشر، وهذه المساعي لم تكن جدية ومستدامة مقارنةً مع الفترة التي يغطيها التقرير السابق، حتى مع مراعاة تأثير جائحة فيروس كورونا على قدرات الحكومة على محاربة تهريب البشر".
وشدّدت على أنّ سياسات الحكومة "الإسرائيلية" الرامية إلى تحديد ضحايا تهريب البشر ألحقت في بعض الحالات أذى جديدًا بهم وأدت إلى حرمانهم من الرعاية اللازمة لسنوات، مُشيرةً إلى أنّها خفضت بشكلٍ عام جهودها الرامية إلى التحقيق مع مهربي البشر وملاحقتهم.
ولفتت إلى أنّ وحدة التنسيق الخاصة بمحاربة التهريب التابعة للشرطة "الإسرائيلية" لا تزال للعام الخامس على التوالي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع وتُعاني من نقص حاد في الموظفين"، مُؤكّدةً على أنّ الحكومة لم تحقق على نحو لازم في حالات التهريب التي أبلغتها بها منظمات غير حكومية.
وبيّنت أنّ كل هذه الأمور دفعتها إلى خفض تصنيف "إسرائيل" في قائمتها حتى الفئة الثانية، وهي تضم الدول التي لا تلتزم حكوماتها على نحو كامل بالحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها بموجب القانون الأميركي الخاص بحماية ضحايا التهريب .
