أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة وافقت على مقترح من عدة وسطاء، لتولي مسؤولية عملية صرف المنحة القطرية للعائلات في قطاع غزة.
وأوضحت قناة (كان) العبرية، نقلًا عن مصادر فلسطينية، أن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، من بينها إسرائيل وقطر وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة بتولي المسؤولية عن المنحة وصرفها.
وأضافت القناة، أن الأموال من المقرر أن يتم صرفها عبر بنوك تتبع للسلطة الفلسطينية، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لحماس كما كان معتادًا قبل عملية "حارس الأسوار"، منوهة إلى أن "إسرائيل" ليس لديها مانع في أن يتم صرفها عبر الأمم المتحدة على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها حتى لا يتم وصول أي منها لحماس.
وأفادت بأن هذا التغيير في عملية إدخال الأموال القطرية إلى القطاع، يهدف إلى تشديد الرقابة عليها، بالإضافة إلى ذلك فإن الآلية الجديدة لا تشمل صرف رواتب لموظفي غزة.
يذكر أن القناة الـ12 العبرية، كان قد صرحت الجمعة الماضية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة (بينت لبيد) تعمل على آلية جديدة لتحويل الأموال إلى غزة من خلال صندوق الأمم المتحدة، والتي ستمكن من مراقبة الوجهة التي تصل إليها الأموال بالفعل.
