أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، عن حالة خطوط الكهرباء ليوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021م.
وقالت الشركة، في بيان لها: "إنّ المتوفر حاليًا من داخل الخط الأخضر قرابة (122.3) mw ، والمتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل 3 مولدات = (68) mw، لذلك مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (190.3)mw".
وأضافت أنّ الطلب على الكهرباء يبلغ (429.6) mw، بينما العجز الكلي في الطاقة يبلغ الآن (55.7 %)، لافتةً إلى تأثر جدول توزيع الكهرباء وعدد ساعات الوصل خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ نظرًا لارتفاع الأحمال والطلب على الكهرباء والمرتبط بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بشكل كبير ، وهو ما أدى لتغير ملحوظ في سلوك المشتركين الذين ازداد استهلاكهم للكهرباء من خلال حاجتهم لتشغيل أجهزة التكييف والتبريد بشكل مكثف، وقد كان هذا العجز واضحاً في المحافظات الأكثر كثافة سكانية.
وذكرت أنّ جدول توزيع الكهرباء سجل عجز وصل لساعتين في كل حصة كهربائية وتقوم الشركة بجهود كبيرة من أجل تقليص هذا العجز بعديد من الإجراءات والوسائل، وتتمكن الشركة من تدوير بعض الزيادات من الكهرباء في الحصص الكهربائية كل قرابة 7 أيام لكافة المناطق.
ودعت الشركة، مشتركيها، إلى ضرورة المساهمة في جهود ترشيد الاستهلاك وإدارة كميات الكهرباء بشكل مثالي، وخاصة في الفترات من (6:00 صباحًا- 14:00 ظهرًا) ومن ( 14:00 ظهرًا - 22:00 ليلًا ).
وأشارت إلى أنّ هذه الفترات تتزامن مع وقت ذروة الاستهلاك خاصة في ظل موجة الحر الحالية يؤدي إلى عجز في الجدول، لذا فإنّ التقنين من استخدام المكيفات وأجهزة التبريد يساعد الشركة في جهود ايصال ساعات أفضل للمحافظات.
وأكّدت على أنّ الاستمرار بعملية إدخال الوقود للمحطة بشكل يومي وميسر دون عوائق يعد مطلب أساسي للاستمرار بتقديم خدمة الكهرباء للمرافق الحيوية والمواطنين والمساس به يعد انتهاك خطير يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وآلاف المرضى.
وشدّد على أنّها لن تتهاون في موضوع التعدي على شبكة الكهرباء العامة والمتمثلة بالممارسات غير المسؤولة من قبل البعض مثل سرقة التيار الكهربائي وتمديد خطوط " قلاب" وكافة أشكال التعدي الأخرى، وستتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية والميدانية من أجل وقفها.
وحذّرت من أنّها ستقوم بتغريم مرتكبيها؛ لأنها ممارسات غير وطنية تصادر حقوق المواطنين وتعتبر انتهاكات أنانية وغير أخلاقية للمقدرات العامة، داعيةً جميع الأطراف للتصدي لها ورفضها وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا.
