قال خبير القانون الدولي بان الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حنا عيسى، اليوم الأحد، إنّ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، تخضع لاحتلال عسكري متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيل.

وأضاف عيسى، في بيان له: "وعليه، فإنّ أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب لسنة 194، تنطبقا على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم كون الأراضي الفلسطينية أراض محتلة، وإنّ "إسرائيل" دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح أمرًا محسومًا، نظرًا لتأكيد هذا الموضوع في القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة".

وتابع: "إنّ كل ما طالبنا به ونطالبه هو تطبيق الشرعية الدولية التي تعني إيقاف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي"

أردف: "إنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مستوطنات غير قانونية، وتشكل خرقا للمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، كما وأكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004ط.

ودعا لتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 465 الصادر في 1/3/1980 الذي طالب "إسرائيل" بـ"تفكيك المستوطنات القائمة، وأن تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطيني المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وأوضح أنّه إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من القرارات عن كل من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تطالب فيها "إسرائيل" بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات، وتُؤكّد على عدم شرعيتها مثل قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/8 المؤرخ في 17/4/2000.

وأشارت إلى أنّ مرجعية المفاوضات تكمن في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والشريط الغربي لمجرى نهر الأردن وما يسمى ال "نومانز لاند "من جانب أول وقرارات الشرعية الدولية 242، 338، 1397، خارطة الطريق والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أضيف إلى هذه المرجعيات قرار 1515 المعروف من جانب ثان.

وبيّن أنّه على ضوء ما ذكر أعلاه، فإنّ "إسرائيل" غير معنية باستمرار العملية السلمية من خلال خرقها المتواصل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بمواصلة الاستيطان وعدم رغبتها في الانسحاب – حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967م.

وناشد عيسى، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن، بإلزام "إسرائيل" بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي بما يحقق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.