أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من اتساع دائرة انتشار طفرات كوفيد الجديدة، خصوصاً طفرة «دلتا» التي قالت منظمة الصحة العالمية إن وجودها تأكد فيما يزيد على 98 دولة.

ودعا الناطق باسم المفوضية، ستيفان كيرسماكير، البلدان الأوروبية إلى توفير الكميات الكافية من الجرعات وتوزيعها بأقصى سرعة ممكنة لقطع الطريق أمام ظهور تحوّرات جديدة، والتأهب لاحتمال توزيع جرعة ثالثة بحلول نهاية العام الحالي لتعزيز المناعة في وجه الطفرات التي يرجّح أن تزداد قدرتها على مقاومة الدفاعات الناشئة عن التعافي واللقاحات.

وطلبت المفوضية إلى حكومات الدول الأعضاء تكثيف جهود التلقيح ومواكبة تخفيف قيود العزل والاحتواء بتدابير وقائية تتناسب مع المشهد الوبائي والتقديرات التي تصدر عن الهيئات العلمية لترصّد الإصابات وسريان الفيروس.

وبين كيرسماكير أن نائب رئيسة المفوضية ماغريتيس سكيناس، ومفوّضة الشؤون الصحية ستيلّا كيرياكيديس، سيباشران اليوم الاثنين جولة على الدول الأعضاء في الاتحاد للوقوف على احتياجاتها في مجال التصدّي للوباء ومن أجل تنسيق الجهود على الصعيد الأوروبي بعد أن دخل «الجواز الأخضر» حيّز تنفيذ مطلع هذا الشهر.

في حين، أفاد «المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها» بأنه أشرف على نهاية مراجعة المعايير والمؤشرات المعتمدة حالياً لتحديد مستويات خطورة المشهد الوبائي التي تستند إليها السلطات الصحية الوطنية لفرض تدابير العزل والوقاية أو تخفيفها.

يشار إلى أن المقياس الأساسي الذي يستند إليه «المركز الأوروبي» لتحديد درجة خطورة سريان الفيروس، هو العدد التراكمي للإصابات خلال 14 يوماً متواصلة لكل مائة ألف مواطن، حيث يعدّ تجاوز عتبة 500 إصابة مؤشراً على خطورة عالية تستدعي تدابير الإقفال العام، فيما يعدّ تراجع الإصابات دون الخمسين ممهّداً لتخفيف القيود ورفعها.

لكن خبراء «المركز» يعدّون أن هذا المؤشر، على أهميته، لم يعد كافياً لقراءة المشهد الوبائي في هذه المرحلة، خصوصاً بعد أن تلقّت الغالبية الساحقة من الفئات الضعيفة بين السكان الدورة الكاملة من اللقاحات.

ويقولون إنه لا بد من الاستناد أيضاً إلى مجموعة أخرى من المقاييس والمؤشرات مثل توزيع الإصابات بين الفئات العمرية، ومدى خطورتها، ونسبة الإصابات التي تستدعي العلاج في المستشفى، وعدد الوفيات... وإحصاءات أخرى تبين التوزيع الجغرافي للإصابات بمزيد من التفاصيل.

ويدعو «المركز الأوروبي» إلى الاعتماد بنسبة أكبر على الاختصاصيين في الإحصاءات والبيانات الكبرى، بعد أن تبيّن أن ترتيب الدول من حيث خطورة المشهد الوبائي استناداً إلى هذا المؤشر وحده، يختلف عن ترتيبها وفقاً لنسبة الوفيات أو عدد الإصابات الخطرة التي تستدعي العلاج في المستشفى.

ونبّه المركز إلى أن نسبة الوفيات في البلدان التي طبّقت بدقّة المعايير العمريّة في حملات التلقيح كانت أدنى من البلدان التي فتحت هذه الحملات من غير قيود صارمة على التوزيع العمري بعد الانتهاء من تلقيح السكان الذين تجاوزوا الثمانين من العمر.

ودعا خبراء «المركز» إلى إجراء غربلة مكثّفة للإصابات الجديدة بهدف تحديد أدق لموقعها الجغرافي تمهيداً لعزلها بسرعة، من غير الاضطرار لتوسيع دائرة تدابير العزل التي ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد، والتي باتت تشكّل عبئاً اجتماعياً ونفسياً يصعب على الحكومات الاستمرار في فرضها.

لكنهم ينبّهون إلى ضرورة مراقبة انتشار الفيروس بين الشباب الذين ما زالت التغطية اللقاحية متدنية في صفوفهم؛ إذ رغم عدم تعرّضهم لإصابات خطرة، فإنهم يشكّلون ناقلاً فاعلاً للوباء إلى الفئات العمرية الأخرى التي، رغم تلقّيها اللقاح، ما زالت نسبة 10 في المائة منها تصاب بالفيروس مرة ثانية وفقاً للدراسات الأخيرة.