أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن وزيرة الداخلية التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيليت شاكيد، قررت طرح تمديد ما يعرف بـ"قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وأشارت إلى أن شاكيد قررت طرح القانون بصيغته الحالية، دون تعديلات، على أن تتم مناقشته خلال ساعات النهار في اللجنة التي تُعنى في الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست بعد أن يحظى بتأييد اللجنة المنظمة للكنيست؛ فيما تتواصل المباحثات بين أحزاب الائتلاف للتوصل إلى تسويات مع القائمة الموحدة و"ميرتس" لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون.

وينص البند (3) من "قانون المواطنة" على منع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى عام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين. وينص التعديل رقم 2 (أمر مؤقت - 2007) على منع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن "دول العدو" بما في ذلك لبنان وسورية والعراق وإيران.