أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي، اليوم الاثنين، على أن مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص تحقيق حل الدولتين.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن الحكومة الاسرائيلية الجديدة تستغل حالة الترقب والانتظار الدولية للتعرف على اتجاهاتها وتوجهاتها السياسية، خاصة فيما يتعلق برؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتستظل هذه الحكومة بدعوات عدد من الدول "لإعطائها الفرصة" و"عدم التسرع في الحكم عليها" من أجل مواصلة تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية في ارض دولة فلسطين، ظناً منها أن ردود الفعل الدولية تجاه ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم يمكن التعايش معها أو استيعابها.

وأشارت الوزارة في بيانها،  إلى تسارع وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في طول الأرض الفلسطينية وعرضها، سواء ما يتعلق  بمصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية كما حصل بالأمس في الاستيلاء على ما يزيد عن 8 آلاف دونم غرب سلفيت، أو التصعيد الحاصل في عمليات هدم ومصادرة واخلاء منازل المواطنين الفلسطينيين.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات جيشها ومستوطنيها وجرائمهم، واعتبرت ان ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى الآن هي امتداد لسياسة ما سبقها من الحكومات الإسرائيلية. وطالبت المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام وفقاً لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.

كما ودعته لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي إلى تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.