التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، نظيره الكندي مارك غارنو، في مقر الوزارة برام الله، لبحث آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.
وناقش الوزيران، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وسبل الدفع بها قدما لما فيه خير وصالح للبلدين، خاصة تلك التي يمكن النهوض بها وتطويرها، سواء في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والأكاديمية.
وأطلع المالكي، نظيره الكندي، على مجريات التطورات السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية، وعلى رأسها سياسة الاحتلال الإسرائيلي التدميرية لكل مقومات وجود المواطن الفلسطيني واستمراره على أرضه بأمن وكرامة.
وتطرق التصعيد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خاصة ضد أهالي حي الشيخ جراح، وحي البساتين، وبلدة سلوان.
وأكّد على أنّ العدوان متواصل من دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة ضد الأهالي لتهجيرهم بالقوة من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة.
واعتبر أنّ ذلك جزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة وإفراغ أحيائها من مواطنيها المقدسيين، وتهويد وأسرلة المنطقة المحاذية لجنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المخططات والمشاريع الاستيطانية تحت مسميات استعمارية مختلفة.
وأشار إلى جرائم سلطات الاحتلال والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، معتبرًا أنّها جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الانساني والوطني في تلك المناطق.
وقال المالكي: "إنّ مصادقة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، دليل واضح على أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني اسوة بالحكومات السابقة".
وأضاف أنّ الاستيطان ودعم المستوطنين وحمايتهم هو ثابت من ثوابت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، داعيًا كندا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاستعمارية خاصة في مدينة القدس الشرقية.
ودعا المالكي، المجتمع الدولي، إلى العمل بشكل جماعي، وأخذ زمام المبادرة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير على أساس القانون الدولي، والوفاء بالتزاماته تجاه ملايين اللاجئين وتجاه الشعب الفلسطيني.
وحثّ على تعزيز دور الرباعية الدولية في تحريك عملية السلام للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشـرح أسـباب قـرار الـرئـيس والـقيادة تأجـيل الانـتخابـات، بسبب رفـض السـلطات الاسـرائـيلية اجراء الانتخابات في القدس، مطالبا بضرورة التدخل الدولي لدى اسرائيل لإجراء الانتخابات وفقا للاتفاقيات الـثنائـية الـتي ابرمت عـام 1995 والـسماح لـلمقدسـيين بـالـترشـح والـدعـايـة والانـتخاب فـي عـاصـمة دولـة فلسطين القدس الشرقية. كما تطرق الوزير المالكي الى جهود القيادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام.
