دعت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأبنائه الأسرى في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، أمام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي عقد، اليوم الإثنين، بمقر الجامعة العربية في دورته العادية الـ106 عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقال أبو علي: "إنّ استمرار الصمت الدولي على الممارسات الإسرائيلية لا يعني شيئا سوى التنصل من هذه المسؤولية وتشجيع سلطات الاحتلال على مواصلة عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم التي تنتهك قواعد وأحكام القانون الدولي فالإفلات من العقاب لا يعني شيئًا سوى تشجيع الجريمة".

واضاف أنّ هذا المجتمع ممثلًا بمنظماته وهيئاته ودوله، خاصة صاحب الاختصاص الأصيل "مجلس الأمن" مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك لإحياء مسار العملية السياسية، للتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتابع: "بما يضع حدًا لاستمرار تغول الاستيطان والتهويد، واستمرار التنكر لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وبما يحقق تلازم جهود إعادة الإعمار بغزة مع مسار التوصل لحل سياسي عادل ونهائي والا كانت اعمارا بانتظار حرب جديدة ودماء ودمار جديد".

وأكّد على أنّ سلطات الاحتلال تواصل عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة بحي الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان لتنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي لتهويد المدينة، تلك المشاريع الاستيطانية الاستعمارية التهويدية في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية التي تجابه بمقاومة شعبية باسلة تسطر أروع نماذج الصمود والتصدي كما يحدث اليوم في الشيخ جراح وسلوان وبلدة بيتا البطلة، ألف تحية للقدس وألف تحية لبيتا والمقاومة الشعبية.

وأوضح أنّ "اجتماعنا يأتي أثر اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا الذي انعقد يومي 30/6 و1/7/2021 والذي شهد مناقشات لما تواجهه الأونروا من تحديات جسيمة في ظل العجز المالي البالغ 150 مليون دولار وما ينذر به هذا العجز من تفاقم الأزمة المالية في شهر آب/ أغسطس 2021 إذا لم تسارع الدول بتقديم مساهمتها للأونروا، وما تم مناقشته بشأن مشروع الأونروا لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال بصمة العين والمخاوف من أن يستخدم هذا المشروع أداة للمساس بتعريف اللاجئ الفلسطيني أو تخفيض أعداد اللاجئين".

وشدّد أبو علي، على أهمية وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين الأونروا والدول العربية سواء تعلق التنسيق في هذه المسألة أو في غيرها من الاحتياجات والطروحات بما في ذلك أشكال وصيغ توفير التمويل المستدام للأونروا وضرورة توافر الضمانات اللازمة لاستمرار تحمل الأونروا لمسؤولياتها المعيشية والسياسية نحو قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للتفويض الأصلي الممنوح لها إلى أن تتم تسوية هذه القضية التي تشكل جوهر القضية الفلسطينية طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أنّ أمام هذا الاجتماع الهام جدول أعمال حافل بالقضايا والموضوعات الدورية التي تواكب مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، وأنني على ثقة بأن مشاركتكم الفعالة في إعداد التوصيات ستخرج بنتائج واضحة وفعالة لخدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وخدمة القضية الفلسطينية بوجه عام.