أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أنّ "كرامة الإنسان الفلسطيني من كرامة الوطن وحقه في الحياة والحرية، وهو حق مقدس تحثنا عليه الشرائع السماوية، وتكفله الأنظمة والقوانين المحلية والعالمية".

وقال اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله، ظهر يوم الإثنين: "سنقوم بمراجعة أية إجراءات شكلت انتقاصًا من هذا الحق أو مشت به".

وفي قضية الأسير الغضنفر أبو عطوان، حمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يومًا، والمطالبة بسرعة الإفراج عنه.

كما توجه بالتحية لأهلنا في بيتا الذين تمكنوا بصبرهم وصمودهم وتضحياتهم من إجبار المستوطنين على الرحيل عن أرضهم في جبل صبيح، مستنكرًا إقدام المستوطنين على قتل الشاب محمد فريد حسن، من قرية قصرة، وتقدم من ذويه بخالص العزاء.

وفيما يخصّ موضوع العمل الصحفي، قال: "للأخوات الصحفيات نجلاء وفاتن وشذى إنني استمعت إلى شكواكن وأعدكن بأن ما حدث لن يتكرر، وعلينا جميعًا أن نتصرف ضمن إطار القانون".

وتناول ملف فيروس "كورونا"، وأوضح أنه مع تزايد نُذر تفشي الفايروس المتحور "دلتا"، داعياً إلى مواصلة التقيد بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتلقي المطاعيم حفاظًا على سلامتكم وسلامة مجتمعكم.

وأضاف اشتية: "اتخذنا تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي المتحور الجديد".

وناقش مجلس الوزراء، تطوير بيئة ملائمة لزيادة الصادرات الخضراء، الاحتياجات الحكومية من المباني العامة، وقضايا متعلقة بحماية الطفولة، مشاريع للبنية التحتية في الأغوار وخلايا شمسية للمنشآت الصحية في قطاع غزة، ومشاريع قوانين عديدة، إضافة إلى تقارير حول الحركة السياسية والأوضاع المالية والصحية والأمنية، وقضايا تخص القدس وقطاع غزة.

واستمع المجلس الى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء التحذيرات من تفشي المتحور "دلتا" حيث اتخذت وزارة الصحة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المتحور الجديد.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. اعتماد الإطار السياساتي لزيادة الصادرات الخضراء من فلسطين من المنتجات الزراعية والصناعية.

2. تلبية احتياجات بلدة بيتا التنموية اللازمة لدعم صمود المواطنين.\

3. اعتماد خفض تكاليف فحص (كورونا) للحالات غير الوبائية بنسبة (30٪).

4. المصادقة على عدد من العطاءات لصيانة المدارس في جميع المحافظات الفلسطينية.

5. المصادقة على إحالة عطاءات عدد من المشاريع التنموية في قطاعي الكهرباء والماء.

6. المصادقة على توصية اللجنة الفنية لتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لأغراض إقامة مشاريع تعليمية ومجتمعية.

7. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.