أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أنّه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يُفيد بأنّ إثيوبيا بدأت في عملية الملء الثاني لسد النهضة.
بدوره، وجَّه وزير الموارد المائية والري المصري خطاباً رسمياً إلى الوزير الإثيوبي، أخطره فيه "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ".
وأكّد على أنّ هذه الخطوة تُعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تُنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تُلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
كما أرسلت وزارة الخارجية المصرية الخطاب ذاته، إلى رئيس مجلس الأمن لإحاطته بالإجراء الإثيوبي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل.
وقالت الخارجية المصرية: "إنّ هذا التطور الخطير يكشف مُجدداً سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب".
واعتبرت أنّ هذا الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي لخلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أعلن الناطق باسم وفد التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، أنّ بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة، مُردفاً: "سنعلن خياراتنا في الوقت المناسب".
وكانت رئاسة مجلس الأمن أعلنت، عن عقد جلسة يوم الخميس المقبل، لبحث هذا الملف العالق، بعد تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق مُلزم وتوافقي بين الأطراف الثلاثة.
وتقدمت مصر بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن، وتُعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني، كذلك فعل السودان أيضاً قبل أيام.
يُشار إلى أنّ أزمة سد النهضة وصلت بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تُصر إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية في إنهاء الأزمة.
