أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الكنيست الإسرائيلي من المقرر أن يُصوِّت اليوم الثلاثاء، على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، بعد مداولات ومفاوضات بين أحزاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استمرت حتى ساعات فجر اليوم.

وأفادت بأن القانون سقط كونه لم يحصل على أغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقرر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت أن يكون التصويت على القانون حجب ثقة عن الحكومة، ما يعني ضرورة حصوله على أغلبية 61، وحصل القانون على ثقة 59 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 59.

وجاء التصويت في الكنيست عقب التسوية التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة مع ميرتس والموحدة، وبموجب التسوية تم تمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة عام، مثلما معمول به منذ العام 2003.

وبموجب التفاهمات الشفهية، سيتم المصادقة على 1600 طلب "لم شمل" من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول للبلاد إلى نحو 9 آلاف عائلة.