كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن هناك محادثات متقدمة نحو تشكيل لجنة اقتصادية إسرائيلية فلسطينية للترويج للقضايا الاقتصادية وإزالة العقبات التي من شأنها تسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، إنعيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي يقود هذه المحادثات مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، مردفة أن هذه هي الخطوة الأولى التي تقودها الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع السلطة الفلسطينية.

وخلال أسابيع ستبحث اللجنة المشتركة طلبين تقدمت بهما السلطة الفلسطينية الأول إضافة حوالي 17000 تصريح عمل للعاملين في قطاعي البناء والصناعة بإسرائيل، والثاني تعزيز تنظيم سلطة الوقود الفلسطينية. كما ذكرت الصحيفة.

وأوردت هآرتس، أنه من المتوقع أن يزور عدد من الوزراء الفلسطينيين عما قريب مكاتب نظرائهم الإسرائيليين في محاولة لتعزيز التعاون بين الطرفين، مشيرة إلى أن الوزير فريج سيترأس بنفسه اللجنة من الجانب الإسرائيلي، في حين لم يتم بعد تحديد من سيكون ممثلًا عن الفلسطينيين.

ونوهت الصحيفة، إلى أن هذه اللجنة على الرغم من الترويج لتشكيلها خلال هذه الأيام، إلا أن مبادرة إنشاها ليست جديدة وتم الاتفاق عليها كجزء من بروتوكول باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو.

وتنص على أن تتألف اللجنة المشتركة من عدد متساوٍ من الأعضاء من الجانبين ويسمح لكل جانب بطلب عقد اجتماع لرصد أو مناقشة الصعوبات الناشئة حول عدد من القضايا الاقتصادية المكرسة في البروتوكول أو الترويج لقضايا متعلقة بالمشاريع السياحية والتنمية الزراعية والإشراف البيطري والصناعة، خاصةً وأن الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة مكانة كبيرة ومن بين تلك الأمور سمحت لها بفحص إمكانية إدخال عملة فلسطينية، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أنه في عام 2009 قررت الحكومة الإسرائيلية حينها نقل إدارة اللجنة من وزارة المالية إلى وزارة التعاون الإقليمي، إلا أنه لم تجتمع اللجنة منذ ذلك الحين، وتم نقل جزء كبير من أنشطتها إلى مكتب ما يسمى “المنسق”، وفي السنوات الأخيرة لم تمارس وزارة التعاون سلطاتها فيما يتعلق بالتنسيق الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية.