أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، على أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت قرارًا بتحويل النائب المقدسي محمد أبو طير (71 عامًا) للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وقال المكتب في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت النائب أبو طير بتاريخ 1/7/2021، بعد اقتحام المنزل الذي يقيم فيه في قرية دار صلاح قرب بيت لحم، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة بتوصية من المخابرات.

وذكر أن النائب أبو طير أمضى ما يزيد عن 35 عامًا من عمره متنقلًا بين سجون الاحتلال، وأبعد عن مسقط رأسه مدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار من وزير داخلية الاحتلال في 8/10/2010 بعد اعتقاله لمدة خمسة أشهر في حينه، و"سحب الاقامة الهوية منه، بحجة خيانة الولاء للدولة".

وأدان مكتب إعلام الأسرى إصدار قرار إداري بحق النائب أبو طير، معتبرًا إياه قرار سياسي، محملًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته كونه كبير في السن، ويعاني من عدة أمراض وهناك خطورة على حياته.

وكان الاحتلال أفرج عنه من آخر اعتقال في شباط/ فبراير الماضي، بعد أن أمضى 11 شهرًا تحت الاعتقال الإداري، أي لم يمض على إطلاق سراحه سوى 4 شهور فقط قبل أن يعاد اعتقاله في الأول من يوليو الجاري.