أكّدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء، على أن الخطوط العريضة والاتفاقيات الائتلافية في الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة تُبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها، في التنكر لحق الشعب الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، وكذلك تغييب الحقوق المدنية والقومية لفلسطينيي الـ48.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها "تنظر بخطورة بالغة لحقيقة انضمام القائمة العربية الموحدة، الذراع البرلمانيّ للحركة الإسلامية الجنوبيّة، إلى الائتلاف الحكوميّ "الإسرائيليّ" الجديد".

واستعرضت اللجنة في البيان خلاصةَ اجتماعٍ عقدته يوم الخميس الماضي، ناقشت عبره سكرتارية اللجنة جملة من القضايا، من ضمنها قانون منع لمّ الشمل وقانون القومية، وغيرهما، وتوقفت السكرتارية بشكل خاص عند الموقف من حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد التي تشكلت في 13\6\2021".

وأوضحت اللجنة أن "الخطوط العريضة والاتفاقيات الائتلافية في الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة، تبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها، في التنكر لحق شعبنا الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، وتغييب الحقوق المدنية والقومية لجماهيرنا الفلسطينية في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل".

ونوّهت إلى تصعيد الاحتلال الهجمة والاستيطان على الضفة الغربية المحتلة واستمرار الحصار على قطاع غزة، واستهداف ممنهج للقدس.

وأشارت اللجنة إلى أنها "تؤكد مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، على أن جماهيرنا الفلسطينية في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل، هي جزء لا يتجزأ من شعبها الفلسطيني، وقضيته العامة، قضية الوطن والدولة والعودة، هي أيضا قضية جماهيرنا".

وأردفت "بناءً على ما تقدم، فإن جماهيرنا لا يمكنها القبول بالفصل بين الحقوق المدنية والقومية، والتنكر لقضية شعبنا، خاصة وأن جوهر كل السياسات الكولونيالية العنصرية الممارسة ضدنا منذ ما يزيد عن 73 عاما، نابعة من الأيديولوجية الصهيونية، المهيمنة على كل حكومات إسرائيل، التي مورست وتمارَس ضد شعبنا ككل".

وأكّدت على أن "حقوقنا المدنية الكاملة وحقوقنا القومية المشروعة في وطننا مشتقة ونابعة من كوننا أصحاب البلاد، وأهل الوطن ولا يمكن أن نقبل اشتراط حقوقنا بالولاء للمؤسسة ومفرداتها وأيديولوجيتها، وعليه نحن نعمل ونناضل لتحقيقها بكل الوسائل المشروعة المتاحة".

وفيما يتعلق بقانون القوميّة بيّنت اللجنة "ينطوي ما هو وارد في الخطوط العريضة للحكومة على أخطار جسيمة لأنها استمرار للخطوط العريضة للحكومات السابقة، إلا أن الموقف من الحكومة يتحدد أيضًا بما غاب عنها وبالأساس؛ عدم التطرق لقانون القومية العنصري، وعدم التطرق لأسس الحل العادل، ولا حتى لقضية التفاوض مع ممثلي الشعب الفلسطيني، وكذلك غياب مبدأ المساواة كلياً عن هذه الخطوط".

وفي الختام شددت اللجنة على أن" موقفها من قانون القومية "الإسرائيلي" العنصري واضح ولا لبس فيه، وهو أن هناك ضرورة وحتمية لشطب هذا القانون كليًا".