أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي اليوم الثلاثاء، على أإن القاهرة تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي في عملية ملء سد النهضة، التي ترفضها مصر بشدة.

كما تلقى السودان اخطاراً مماثلاً من إثيوبيا، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول السدّ الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل والذي يثير مشروع بنائه نزاعاً مع القاهرة والخرطوم اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية، وفق دبلوماسيين.

وحذر بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية من أن مضي أديس أبابا في خططها يعد "تطوراً خطيراً ويكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع".

وقال البيان إن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في نيويورك حيث اتفقا "على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان".

وأطلقت القاهرة والخرطوم حملة دبلوماسية تستهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على تشغيل سد النهضة، لكن المحادثات توقفت عدة مرات.

وتريد مصر والسودان من إثيوبيا الانتظار حتى التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارة السد، وتصر الحكومة الإثيوبية على أن المشروع ضروري لتوفير الطاقة لقرابة 60 في المئة من المواطنين. وترى مصر أن بناء السد يمثل تهديداً لإمدادات المياه التي تصل إليها.

في ذات السياق، أعرب السودان عن مخاوفه حيال سلامة السد الإثيوبي، وما يمكن أن يحدث من آثار على السدود ومحطات المياه السودانية.

وقال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، لقناة تلفزيونية مصرية إن إجمالي كمية المياه التي تصل إلى مصر والسودان سوف يعتمد على الأمطار الموسمية التي تسقط في إثيوبيا، مضيفًا:: "لن نرى أية آثار الآن على النيل. فأمامنا شهر أو شهر ونصف حتى نرى تلك الآثار".