التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، وذلك في مدينة رام الله.

وبحث المالكي خلال اللقاء، الأوضاع الصعبة التي تعاني منها فلسطين، بسبب استمرار قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين بعدوانهم وجرائمهم ضد شعبنا ومقدساته في مدينة القدس المحتلة، والحصار غير القانوني وغير الإنساني المستمر على غزّة، والسياسة الاستيطانية غير القانونية.

ودعا المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدوليّ، إلى ضرورة كسر النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين ضد شعبنا.

وأوضح أنّ هذه الجرائم والاعتداءات تعكس تقاسمًا فاضحًا وواضحًا في الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية، إضافةً لعمليات القمع والتنكيل ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الاراضي.

​وناقش استمرار تصعيد الاحتلال لاقتحاماته سواء للمسجد الأقصى المبارك، أو للبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، واعتقال العشرات من المواطنين يوميًا.

​وأشار الى الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، والإجراءات القمعية التي تمارسها إدارة السجون معهم بشكلٍ عام والمرضى بشكلٍ خاص، وسياسة الاعتقال الإداري المناقضة لاتفاقيات جنيف والقانون الدوليّ.

ودعا إلى ترجمة المطالبات والمناشدات والإدانات الدوليّة لخطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار الاحتلال على الانصياع للقرارات الدوليّة، والقانون الدوليّ والقانون الدوليّ الانساني.

وشدّد على ضرورة أنّ يتحمل المجتمع الدوليّ مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دوليّ حازم، يجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح شعبنا حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب بسرعة التحرك لفضح هذه الانتهاكات "الإسرائيلية"، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصة إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

واستعرض المالكي أسباب قرار الرئيس محمود عباس، لتأجيل الانتخابات، بسبب رفض الاحتلال عقدها في القدس، مُؤكّدًا على ضرورة التدخل الدوليّ لإجراء الانتخابات وفقًا للاتفاقيات الثنائية، والسماح للمقدسيين بالترشح والدعاية والانتخاب في القدس.

وتابع: "حكومة الاحتلال تستغل احتضان المجتمع الدوليّ والولايات المتحدة الأميركية لها، وبديلة عن حكومة نتنياهو، من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

واختتم المالكي حديثه بالقول: "مجموع الإشارات التي أطلقتها حكومة "بينت-لبيد" منذ تشكيلها تكفي لكي يبدي المجتمع الدوليّ ليس فقط قلقه، وإنما معارضته لها كونها تقوض أيّ جهد قد يبذل من قبل المجتمع الدوليّ".