أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير التنبؤات الإقتصادية الربعية لعام 2015، الذي يسلط الضوء على آخر التحديثات التي طرأت على تنبؤات سلطة النقد المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع للربع الأول من العام 2015.

وتستند هذه التنبؤات على التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة على الساحة الفلسطينية، والتغيرات التي طرأت على بيانات الحسابات القومية الربعية ومؤشرات سوق العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

واستندت تنبؤات الربع الأول من عام 2015، إلى حالة التباطؤ التي من المتوقع أن يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، جراء تعرضه لمزيد من الصدمات السلبية، وتداعياتها على معدلات النمو في الربع الأول والأرباع اللاحقة، كاستمرار التوتر السياسي والاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي، وقيام إسرائيل بحجز إيرادات المقاصة (تشكل نحو ثلثي الإيرادات الحكومية)، يضاف إلى ذلك تأثر النشاط الاقتصادي بانخفاض مستوى المساعدات المقدمة لدعم الموازنة، إلى جانب التباطؤ في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وتشير تقديرات سلطة النقد المحدّثة إلى تراجع النمو الحقيقي في الاقتصاد الفلسطيني إلى -4.4% خلال الربع الرابع 2014 مقارنة مع الربع المناظر من العام 2013، وإلى انكماش الاقتصاد لمجمل العام 2014 بنحو -1.2% مقارنة مع العام السابق.

كما أشارت نتائج تنبؤات سلطة النقد إلى أنه من غير المتوقع أن يحقق الاقتصاد تعافياً كبيراً خلال العام 2015، حيث يقارب معدل النمو الحقيقي المتوقع للربع الأول 1.3% عن الربع المناظر من عام 2014، و2.4% لمجمل العام 2015 مقارنة مع العام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر.

وفي هذا السياق، يتولى التقرير تحليل المخاطر (الصدمات) محتملة الحدوث، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، والتي قد تؤثر في المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.3% خلال العام 2015 في حال حدوث تحسن في الأوضاع السياسية وانتظام تحويل إيرادات المقاصة وتدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر.

أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، واستمرار عدم تحويل إيرادات المقاصة، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى تراجع النمو الحقيقي بنسبة -4.1% مقارنة بالعام 2014.