نظّمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم في القطاع، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية رفضًا لاستمرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب عدد من الموظفين بغزة.
وتسلّم مساعد الأمين العام للهيئة، خلال الوقفة المقامة أمام مقر هيئة الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، رسالة المقطوعة رواتبهم في مسعى لإعادتها.
وقال ممثل اللجنة عبد المعطي مبروك: "إنّ اللجنة تنظر بخطورة بالغة واستنكار شديد، مواصلة السلطة الفلسطينية في رام الله نهجها المخالف للقانون بحق أبناء شعبنا بشكل عام ومواطني غزة بشكل خاص، فيما يعرف بالإجراءات العقابية التي مست بشكل كارثي حالة حقوق الإنسان".
وأضاف مبروك، أنّ إصرار السلطة على المضي في إجراءاتها العقابية وبهذا الشكل الفظ، وعدم الانصياع لقرارات المحاكم المختصة برام الله، والتي أصدرت أحكامها الباتة بإعادة المئات من المفصولين والمقطوعة رواتبهم للخدمة وتعويضهم بأثر رجعي، لهو إمعان وتحد سافر لكافة القوانين الوطنية ولالتزامات فلسطين الدولية.
وأكّد على عدم قانونية تلك العقوبات، موضحًا أن استمرار السلطة في تطبيق سياسة قطع الرواتب، قد ساهم في إفقار الموظفين وشرائح المجتمع الهشة.
واعتبر أنّ العقوبات الجماعية استقواء على الحقوق والحريات المكفولة قانوناً، موضحًا أن السلطة في رام الله تسعى لتوظيف المال العام بغرض الانتقام السياسي وتكميم الأفواه.
وذكر مبروك، أنّ قطع الرواتب يشكل تمييزًا بين الموظفين على أساس الجغرافيا والانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير؛ ما يستدعي محاسبة كل من تورط باتخاذ هذه الإجراءات غير المشروعة.
وطالب مبروك الكل الفلسطيني بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والوطنية، تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني، وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.
ودعا المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية لممارسة مساعيها الحميدة، للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل احترام حقوق مواطنيها، وفي مقدمتها التراجع عن العقوبات الجماعية وإعادة رواتب ومستحقات المقطوعة رواتبهم وبأثر رجعي.
