طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، من النيابة العامة الرد على الالتماس الخاص بنقل الأسير الغضنفر أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني، وذلك حتى يوم الأحد المقبل، بعد قرار المحكمة السّابق والقاضي بتعليق أمر اعتقاله الإداريّ.
وذكر محامي نادي الأسير جواد بولس، المكلف بقضية الأسير الغضنفر أبو عطوان، أنّ هذا الالتماس يأتي بعد رفض نيابة الاحتلال طلب نقله إلى مستشفى فلسطيني.
وأضاف بولس: "أنّ هذه المحاولات القانونية تأتي إلى جانب محاولات تجري على مستويات أُخرى، لتحقيق حرّية الأسير أبو عطوان الذي دخل مرحلة حرجة مؤخراً".
وكان الأطباء في مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، أكّدوا مجدداً أنّ الأسير أبو عطوان يواجه احتمالية أكبر للوفاة المفاجئة، مع استمراره رفض أخذ المدعمات، وإجراء أي فحوص طبية، حيث تمت معاينته ظاهرياً.
كما و أصدر الأطباء تقريراً طبياً، تضمن إضافة إلى احتمالية وفاته المفاجئة، معاناته من ضعف شديد، وبداية فقدان القدرة على الحديث، وآلام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، وأوجاع شديدة في البطن، وفقدان القدرة على تحريك أطرافه السلفى.
وفي وقت سابق، اعتبر نادي الأسير أنّ استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.
