تقدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، التماسًا مشتركًا إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
ويطُالب الالتماس، بإعادة أراضي جبل صبيح إلى أصحابها، وإلغاء "التسوية" التي وقّعتها حكومة الاحتلال مع مستوطني بؤرة "إفيتار" المقامة على أراضي الجبل التابع لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.
وبحسب اتفاقية "التسوية"، أخلى المستوطنون البؤرة مؤقّتًا، بينما بقيت المباني وذلك حتى النظر في ملكية الأرض وإذا ما خلصت إلى أن الأراضي هي "أراضي دولة" فسوف تعيد المستوطنين إلى البؤرة، وتقيم مدرسة دينية فيها.
وأوضحت الهيئة، أنّه تم تقديم الالتماس بواسطة المحاميين سليمان شاهين وعلاء محاجنة نيابة عن المجالس المحلية في قرى بيتا ويتما وقبلان وعن تسعة من أصحاب الأراضي الخاصة في قبلان.
واستند المحاميان، في الالتماس على وثائق وصور ليثبتوا ملكية الأراضي الخاصة، وأن جزءًا منها فُلح وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة.
وكانت قوات الاحتلال قد فرضت سيطرتها على 11 دونمًا من أراضي جبل صبيح في ثمانينات القرن الماضي من خلال أمر وضع يد، ووسع سيطرته إلى 24 دونمًا عام 2018 من خلال أمر وضع يد آخر.
وأدت هذه الأوامر العسكرية إلى منع أو تقييد المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ومع ذلك فإن المساحة التي تمتد عليها البؤرة الحالية وصلت إلى 35 دونمًا.
وأكّد الالتماس، على أن "التسوية" التي وصلت إليها الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة حق الملكية الخاصة للسكان المحميين ومبدأ احترام القوانين السارية في الأرض المحتلة.
وذكر الالتماس، أنّ الاتفاقية تضرب كذلك مبادئ "القانون الإداري الإسرائيلي" وخاصة مبدأ سلطة القانون، وتكافئ المستوطنين على خرقهم القانون وتعديهم على أراضٍ فلسطينية لا يملكون أي صلة بها أو حق فيها، من خلال منحهم فرصة لشرعنتها بأثر رجعي ومن الباب الخلفي.
