رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلغاء "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، والمعروف بـ"قانون القومية"، وذلك خلال النظر بالتماس قدمته جمعيات حقوقية، وفقًا لما نشر موقع عرب 48.

وأكّد القانون على أنّ "إسرائيل" هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي الداخل المحتل ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد.

ويشترط القانون، على المحكمة العليا في "إسرائيل" تفضيل "الهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.

وجاء التأكيد على تفضيل "القومية اليهودية" على الديمقراطية بصيغة ملتبسة، إذ يقول: "يهدف القانون إلى حماية مكانة "إسرائيل" كدولة قومية للشعب اليهودي، من أجل إرساء قيم دولة إسرائيل في قانون القومية كدولة يهودية وديمقراطية".

وعمد الوزراء الذين عملوا على بلورة القانون إلى حذف أي ذكر للديمقراطية، لكنهم اضطروا إلى الإتيان على ذكرها بعد الضجة الكبيرة التي تم إثارتها بشأن هذه النقطة بالتحديد.

وفي ما يخصّ لغة "إسرائيل"، فقد تم استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل، على أن يكون للعربية "مكانة خاصة" وفق ما ينص القانون.