شارك وفدٌ فلسطيني برئاسة وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الخميس، بالدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والذي جاء تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وحمل المؤتمر الوزاري عنوان "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها".

وأكّد حمد، على أنّ جائحة كورونا فاقمت من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والصحي على شعبنا، وإن إرادة القيادة والحكومة للتخفيف من وطأة وآثار الجائحة وانتهاكات الاحتلال، أثمرت عن إجراءات للمحافظة على صحة المواطنين، والانتقال للإنعاش الاقتصادي.

وحول النهوض بواقع المرأة، أشارت حمد، إلى عدة إجراءات، حيث أقرت "الكوتا" بواقع 30% في الانتخابات العامة والمحلية، وتمت مراجعة الأنظمة الداخلية للنقابات المهنية من منظور النوع الاجتماعي، وتصويب الفجوات، وإنتاج المعرفة عن واقع النساء بمواقع صنع القرار.

ووفيما يتعلق بالتعليم، ذكرت أنّه تم العمل على تمكين المرأة في مجال التعليم والقيادة وتغيير الأنماط التقليدية في المناهج ورفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، وإنشاء كلية متخصصة بالتعليم المهني والتقني، وإطلاق التعليم عن بعد مع مراعاة الظروف الاقتصادية.

كما أعيد تشغيل عيادات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل، وتقديم الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي للنساء حيث تم تجهيز 17 عيادة للإرشاد الأسري الشامل، بالإضافة إلى إعفاء النساء من رسوم التقارير الطبية، وتوفير تأمين صحي مجاني في حال عدم تمتعهن بتأمين ساري المفعول.

وفيما يخصّ التمكين الاقتصادي والاجتماعي، قالت: "تم دفع 50% من الراتب كحد أدنى للعاملات في القطاع الخاص خلال فترة الإغلاق، واستصدار قرار يقضي بالسماح للنساء العاملات التي لديها أطفال تحت سن الـ10 سنوات بالعمل من البيت".

وأضافت: "وبعد فترة الإغلاق، تم معالجة العديد من الشكاوى المقدمة من العاملات بنظام المياومة ورياض الأطفال، وضمان حصول النساء العاملات في القطاع الزراعي على حقوقهن، وإيجاد آليات لتعويض المتضررات من الجائحة من خلال بناء قدرات العاملات في القطاع، ورفع وعيهن بقضايا النوع الاجتماعي والتسويق وحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما تم دعم الأسر الفقيرة من خلال القيام بحملة لتسويق منتجات الألبان والأجبان وزراعة الحدائق المنزلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

أوضحت أنّه تم إعداد قائمة إجراءات موحدة للتعامل مع حالات العنف داخل البيوت الامنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وانتداب قاضي شرعي بالمحاكم لمتابعة قضايا المشاهدة والنفقة، وإنشاء أماكن مخصصة في مركز كل محكمة من محاكم القضاء الشرعي لرؤية ومشاهدة الأطفال في جو أسري ملائم، وإنجاز المسودة الثانية من قانون حماية الأسرة.