تصدر وسم "#الغضنفر_ينتصر" وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك احتفالاً بالإفراج عن الأسير الغضنفر أبو عطوان، اليوم الخميس، بعد 65 يومًا من الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس، بوسم "الغضنفر ينتصر" في حملة أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن تأييد ودعم الأسير أبو غضنفر، ومن بينها: "انتصر الغضنفر وكسر القيود.. الغضنفر أصبح حر"، و"بعد إضراب 65 يوماً.. الأسير الغضنفر أبو عطوان ينتصر فى معركة الكرامة والحرية وإلغاء الاعتقال الإدارى بحقه".

وأعلنت عائلة الأسير أبو عطوان، مساء يوم الخميس، عن قرارٍ بالإفراج عن ابنها بعد إبطال الاعتقال الإداري بحقه، عقب 65 يوماً من الإضراب المتواصل عن الطعام، والتي أدت لإصابته بإعياءٍ شديد وعدم القدرة على النطق والكلام وتذبذب في دقات القلب وغياب متقطع في الوعي ونقص حاد جدًا بنسبة السوائل في الجسم.

وكان الأسير الخضنفر أبو عطوان قد أعلن عن معركة "الأمعاء الخاوية" ضد السجان "الإسرائيلي" رفضاً لمماطلة الاحتلال الاستجابة لمطالبه وعدد من الأسرى بالإفراج عنهم ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتُمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، حيث تصدر أوامر الاعتقال بناءً على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تُستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

والاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، حيث نص القانون الدولي على "أنّ الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يُهدد الأمن القومي للدولة، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة".

يُذكر أنّ إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كشفت أنّ 4400 أسيرًا يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهم 39 أسيرة و40 طفلاً و350 معتقلاً إداريًا و6 نواب و600 من الأسرى المرضى و570 من الأسرى من صحاب المؤبدات و16 من الصحافيين و65 من الأسرى القدامي.