أحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، عدد المباني التي هدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري 2021.
وذكرت "أوتشا"، في تقرير لها، أنّ سلطات الاحتلال هدمت 421 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بما فيها 130 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وقال: "هذا يمثل زيادة قدرها 24 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين وارتفاعًا يربو على 50 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020"، وفقًا لمات نشرت صحيفة الأيام.
وأشار إلى أنّ "القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتماً هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة".
وأكّد "اوتشا"، على أنّ تدمير الممتلكات على نطاق واسع يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب.
وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس 8 يوليو 2021، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.
وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.
