أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، على أنّه يجب محاصرة تداعيات جريمة اغتيال الناشط نزار بنات، بما يستوجب المعالجة الجذريّة لمسبباتها وتداعياتها السلبيّة، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان النتائج لجماهير شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها.

وقالت الشعبية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "يجب أنّ يجري سحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق".

وشدّدت على الحريّات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس 2021، ومُحاسبة كل من يتنصّل أو يُعطّل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات.

وحمّلت حكومة اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال الناشط بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقرّاتها وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، مُضيفةً: "وذلك يستوجب إقالتها والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيّدة بشروط الرباعية أو غيرها، وتُعزز من صمود شعبنا، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات".

ودعت لعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسيّة لشعبنا، مُردفةً: "نصّت على ذلك الاتفاقات الوطنيّة وإلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشموليّة في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، بما يُعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنيّة، وبناء استراتيجيّة وطنيّة جامعة تنهي اتفاقات أوسلو وتسحب الاعتراف بالاحتلال".

وأوضحت أنّه يجب تشكيل قيادة وطنيّة موحّدة للمقاومة الشعبيّة تعزّز استدامة النماذج التي سطرها أهلنا في بيتا والشيخ جراح وسلوان، ويؤسّس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزّة.

ولفتت إلى أنّها ستستمر بالضغط السياسي والميداني لمُغادرة هذه الأزمة، ومن أجل وقف النهج التدميري واستمرار هذا الانقسام البغيض الذي يُساهم في إنهاك الوضع الفلسطيني، ونرفع راية الوحدة والشراكة.

وختمت حديثها بالقول: "لتخفيف آثار العدوان على شعبنا من الضروري التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيدًا عن أيّ ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنمويّة شاملة توفر الخدمات الأساسيّة لسكّان القطاع".