أكّد المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، اليوم الأحد، على أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض سيادتها الكاملة بالقدس وخلق حقائق جديدة في البلدة القديمة ومحيطها لتغير من المشهد العربي وصورتها المعروفه تاريخيًا.
وقال الرويضي في بيان له: "إنّ القدس قضية سياسية، وما يمارس من انتهاكات وجرائم بحق أهلها سياسي هدفه قلب الحقائق لمنع أي إمكانية لتكون القدس عاصمة لفلسطين والتأثير في أي حل سياسي قادم قائم على حل الدولتين الذي ما زال هو الحل السياسي المدعوم دوليًا".
وأضاف: "ركزنا في اتصالاتنا مع المؤسسات الدولية العاملة في القدس أن نشرح لهم أهمية موقفهم من التهجير القسري وضغط دولهم ومؤسساتهم على الاحتلال الإسرائيلي؛ للتوقف عن إجراءاتها التي تعطل أي حل سياسي قادم وتؤثر نتائجه على دولهم مباشرة".
وتابع: "سعينا إلى كشف حقيقة من يعمل على تحقيق هذا المخطط، والذي يبدأ بالتهجير القسري لأحياء كاملة في محيط البلدة القديمة تحت عنوان قوانين إسرائيلية عنصرية تحاول أن تغلف قضية القدس في إطار قانوني مرجعيته المحاكم الإسرائيلية، التي لا يمكن أن تكون مركزًا لتحقيق العدالة للمقدسي".
وأردف الرويضي: "عملنا على دعم الاحتياجات القانونية للأحياء المهددة بالتهجير، من خلال توفير ما أمكن من وثائق تكشف كذب ادعاء الجهاز القانوني والسياسي الإسرائيلي حول الملكية وغيرها، وما يحتاجه المقدسي الآن هو دعم أوسع لاحتياجاته المختلفة بما يعزز صموده ورباطه".
وأشاد بـ"رباط أهلنا بالقدس ووقفتهم التي أوصلت القدس إلى الاهتمام والتفاعل الدولي وفهم ممارسات "إسرائيل" العنصرية وكشف وجهها الحقيقي كدولة ابرتهايد تمارس العنصرية في القدس، من خلال تشريعات وسياسات تستهدف الطرد والتهجير والتضييق على كل مظاهر الحياة".
