أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء يوم الأحد، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خصم أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأدانت في بيانها، سياسة السطو والنهب وأعمال القرصنة المنظمة التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها قرار «الكابينت» في حجز 597 مليون شيكل، من أموال المقاصة، ما يعادل مخصصات ورواتب وتعويضات آلاف الأسرى والشهداء الفلسطينيين، بحجة أنها تذهب لدعم الإرهاب.

وأشارت إلى أن قرار الكابينت يعتبر أحد أشكال العدوان والإرهاب الإسرائيلي المنظم على الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وقالت: "شعبنا الفلسطيني لا يمارس الإرهاب، بل يمارس حقه المشروع في النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لنيل حريته واستقلاله وضمان عيشه الكريم".

وتابعت: "الإرهاب يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، الذي يواصل مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، واجتياح المدن والقرى والاعدامات والاعتقالات اليومية وهدم المنازل، واقتحام المسجد الأقصى وسياسات التهجير والتطهير العرقي في أحياء القدس في الشيخ جراح وسلوان، وتشديد الحصار على القطاع وسوى ذلك من أشكال الإرهاب، باعتراف مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية».

كما وأكدت في بيانها، على رفضها الخضوع للابتزاز والقرصنة الإسرائيلية، داعية قيادة السلطة الفلسطينية لمواصلة واجباتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومنهم الأسرى والشهداء وعوائلهم.

وفي ختام البيان، شددت الجبهة على ضرورة اتباع سياسة اقتصادية تنموية، بما يضمن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والخروج من الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال، وبما يضمن المصالح الاقتصادية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني