من المقرر أن تصدر محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021، حكمها في قضية أحداث الأردن المعروفة إعلاميًا باسم "قضية الفتنة"، والتي يحاكم على خلفيتها وزير المالية والتخطيط الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم استمعت لشهود النيابة العامة.

وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها".

وشمل قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

يشار إلى أن وكلاء الدفاع قدموا في الجلسة الماضية، مرافعة موكليهما الخطية، وقد ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق وإصدار قرار الحكم إلى 12 من تموز/يوليو الحالي.

وبدوره، قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، في تصريح سابق، إن "الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار".

وتابع نصراوين، إن "إذا صدر الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة وأي عقوبة جزائية لمدة تزيد عن 10 سنوات، يتم عرض القرار على محكمة التمييز تلقائيا حتى لو لم يطعن المحكوم عليه به".

يذكر أن المتهمين أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر نيسان الماضي، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة.

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وتحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصحفي، في 4 أبريل، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.