أصدرت محكمة أمن الدولة في المملكة الأردنية، ظهر يوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021، حكمًا بالسجن 15 عامًا على كل من الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفتنة".

وقالت المحكمة خلال الجلسة، إن المتهممين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني.

وأضافت، أن ما تم في قضية الفتنة مشروع إجرامي، مشيرة إلى أنه على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام.

وأكدت على أن التهم تتوفر فيها الركن المادي وأسباب التجريم، لافتة إلى أن المتهمين في قضية الفتنة أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي في الأردن وشخص الملك عبد الله الثاني.

وبينت أن "المتهمين وأفعالهما كانت تتطلع إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة وتحقيق أبعاد خاصة".

وقررت محكمة أمن الدولة تجريم المتهم باسم عوض الله بالتهمتين الأولى والثانية، كما وقررت محكمة أمن الدولة تجريم المتهم الثاني بقضية الفتنة الشريف حسن بن زيد بالتهم الـ3 الموجهة له.