قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين"إنّ مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر" الكابينت" أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، نعتبرها إجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية.
وطالب اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله، دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار.
وأوضح، أنّ مجموع ما خصمته "إسرائيل" بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريًا.
وفي سياق آخر، رحب رئيس الوزراء بالمبادرات الوطنية التي تدعو للحوار، مؤكدًا الحرص على الوحدة الوطنية لإنهاء الحالة الراهنة التي نعيشها من انقسام وغيره
وتابع: "نريد أن نُبقي على هدفنا الواحد وهو استمرار التصدي للاحتلال وإجراءاته من خلال وحدة الصف، وتعزيز جبهتنا الداخلية".
وأضاف: "أنّ الانتخابات هي أهم مدخل لنا، ولنعمل جميعًا على إلزام اسرائيل بالسماح بإجرائها في مدينة القدس، وبقية أراضي فلسطين، حسب ما نص عليه الاتفاق"
كما وعزّا رئيس الوزراء المناضلة الأسيرة خالدة جرار بوفاة ابنتها، مطالبًا سلطات الاحتلال بالإفراج عنها لحضور جنازة ابنتها "وهذا حق انساني ضمنه القانون والأعراف الإنسانية".
في ملف " كورونا"، قال اشتية: "إنّه في ضوء التفشي المتسارع للسلالات الجديدة المتحورة عن الفيروس في العديد من دول العالم، والتي دفعت تلك الدول إلى إعادة فرض إجراءات وتدابير احترازية، بسبب ما أحدثه المتحور الجديد من ارتفاع في الإصابات والوفيات، ورغم التراجع الكبير لأَعداد الإصابات، وانخفاض الوفيات إلى مستوى الصفر في فلسطين، فإنني أدعوكم إلى عدم التراخي في التقيد بالتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي درءًا لتفشي المرض، وحرصًا على سلامتكم، وسلامة مجتمعنا وأهلنا".
وناقش مجلس الوزراء اليوم، في جلسته (117) الأوضاع الصحية والمالية والسياسية، وكذلك تنظيم أوضاع الفلل في أريحا والنصّارية وأماكن أخرى والتي يتم تأجيرها دون ضوابط، وسوف نضع نظامًا لمعالجة هذه القضية.
وفيما يلي أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني:
1. تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك صباح يوم الاثنين الموافق 19/07/2021م وتنتهي مساء يوم الجمعة الموافق 23/07/2021م.
2. المصادقة على مشاريع الطرق في جنين (طريق جنين–حيفا) و نابلس (طريق نابلس–قلقيلية-بيت وزن).
3. اعتماد عدد من الإحالات النهائية لمشاريع شراء أدوية وتجهيزات لوزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
4. الموافقة على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية.
5. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
6. وضع نظام لعمل الفلل المؤجرة في منطقة اريحا والنصارية.
