استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي باقتطاع أموال من عائدات ضرائب السلطة الوطنية الفلسطينية "إيرادات المقاصة"، التي تحولها إلى الخزينة العامة للسلطة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لا سيما اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والسيادة الوطنية.

وقال مركز الميزان، في تصريحٍ صحفي: "إنّ هذا القرار يأتي هذا القرار ضمن سياسة منظمة تنتهجها دولة الاحتلال لملاحقة أسر الفلسطينيين المعتقلين في سجونها وأسر الشهداء، حيث سعت لفرض قوانين تشريعية تتعلق بخصم مخصصات هذه الأسر من أموال المقاصة والتي بدأها " الكنيست " منذ يونيو/ حزيران 2017"

وأكّد على أنّ مخصصات السلطة الفلسطينية المالية الخاصة بأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، التي تقدم على شكل رواتب شهرية لتلك الأسر، تعتبر أحد أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي، وأن قرار الخصم يشكل قرصنة في وضح النهار ومساساً بقوت هذه الأسر، وعقوبة جماعية بحق السكان المدنيين، ويسهم بدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً المتدهورة أصلاً.

وطالب  المركز، المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها غير القانوني، وإلزامها احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

ودعت  السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي الذي قد يشكل مدخلاً للابتزاز السياسي.

هذا وكان مجلس الوزراء المصغر التابع لحكومة دولة الاحتلال، قد أقر خلال اجتماعه مساء الأحد الموافق 11/7/2021، خصم أموال من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية " عائدات المقاصة"، ابتداءً من الأول من شهر أب أغسطس المقبل. وبحسب القرار فإن حكومة الاحتلال سوف تقتطع (597) مليون شيكل خلال عام، تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيكل شهرياً.