كشف موقع عبري، مساء يوم الثلاثاء، أنّ القيادة العسكرية الإسرائيلية وبعض الوزراء في الكابينت عارضوا تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنّه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت " يوم أمس ، حول مناقشة تجميد "إسرائيل" لأموال السلطة الفلسطينية البالغة ما يقرب من 600 مليون دولار ، اعترض كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ومنسق عمليات الحكومة ووزير الصحة ووزير النقل ووزير الجيش الإسرائيلي ، على تجميد الأموال الفلسطينية.

وفقاً للموقع العبري، فإنّ  الوزراء خلال الاجتماع، أكّدوا على أنّ  مثل هذه الخطوة "الإسرائيلية" ستضر بالسلطة الفلسطينية، وهذه هي المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف وزاري حول السياسة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، مُشددين على ضرورة تأجيل هذه الخطوة لأنها تتعارض مع مصلحة "إسرائيل" في تعزيز دور ومكانة السلطة الفلسطينية.

وحول وضع حماس في غزة ، أكّد  وزراء الكابينت على تقوية السلطة الفلسطينية مقابل إضعاف نفوذ حماس في قطاع غزة ، وأنّ  خطوة تجميد الأموال ستضر بالسلطة كثيراً لكن لن يؤدي إلى انهيارها.

وذكر مسؤول إسرائيلي، أنّه من المتوقع أن يبدأ تجميد الأموال في بداية شهر أغسطس القادم ، كما سيتم خصم 50 مليون شيكل كل شهر من أموال الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.