في نهاية حملة «حارس الاسوار» وفي إطار تغطية للقاء عقد بين أعضاء لجنة الشؤون الفلسطينية في مجلس الاعيان الاردني وبين وزير الاديان في المملكة الهاشمية د. محمد الخلايلة، كشف الوزير الاردني معطيين مهمين. المعطى الاول هو أن كلفة الابقاء على العاملين في داخل المسجد الأقصى بتمويل من الاردن، تبلغ نحو 56 مليون شيكل في السنة (12 مليون دينار اردني). وكما هو معروف فإن المملكة الاردنية تعطي اهمية كبيرة للمسجد الاقصى، والملك الاردني هو حارس الاماكن المقدسة. اضافة الى ذلك يأخذ الملك الاردني على عاتقه دوما نفقات ترميم المسجد والكنائس في القدس بما في ذلك توسيع البناء وترميم المواقع. هذا الدور للاردن يدخل لها تبرعات عديدة من دول الخليج والدول العربية. بكلمات اخرى، يدور الحديث عن ربح نقي من عشرات الملايين التي تدخل صندوق الملك.
المعطى الثاني الذي كشف الوزير النقاب عنه هو أنه يوجد 850 موظفا داخل المسجد الاقصى، مسجلين كموظفين رسميين في وزارة الاديان في المملكة الاردنية. كل من يزور المسجد يمكنه ان يلاحظ اكثر من عشرات الحراس للاوقاف الاردنية. ليس المئات وبالتأكيد ليس العدد القريب من 850 موظفاً. وبالتالي اين الباقون؟ من شبه المؤكد ان اولئك الموظفين يشكلون نوعاً من المأجورين في الاحتياط او في اوقات الأزمة. كلنا نذكر الاشتعالات الكثيرة والسريعة في اثناء كل حدث وقع في السنوات الاخيرة، سواء في اطار التظاهرات التي كانت في الحملة الاخيرة في غزة او في اثناء أزمة البوابات الالكترونية (تموز 2017)، ازمة باب الرحمة (آذار 2019) وغيرها من الازمات الكثيرة. فالامتثال السريع لمئات الرجال يساهم في تضخيم الحدث ويستدعي المزيد من الشبان للتجمهر، وهكذا ينجح منظمو الاحتجاجات في خلق تظاهرة خفية تمارس ضغطاً هائلاً على السلطات في اسرائيل، تزيد من حجوم تلك التظاهرة وتجعل من الصعب على الحكومة إيجاد حل او بدائل، والطريق من هنا وحتى الاستسلام هو قصير.
ان استخدام اولئك الموظفين كـ «قوة تدخل سريع» يزيد حجم الحدث، يضخ جموع الناس ويحفزهم لتنفيذ اعمال إخلال بالنظام او الانضمام الى الجماهير مع إحساس «الوحدة ضد الاحتلال». وفي حساب بسيط، لو أن كل واحد من أولئك الموظفين يأتي مع شخص واحد او اثنين، ففي غضون وقت قصير يكون ممكنا مشاهدة الاف الشبان. واذا كان هذه التقدير صحيحا، فمعقول الافتراض بان اولئك الموظفين هم رجال شبان يسكنون في منطقة المسجد في شرقي القدس.
الأسئلة الكثيرة التي تثور هي: هل دولة اسرائيل تعرف هويات هؤلاء الموظفين؟ هل مداخيلهم يبلغ عنها قانونيا لسلطات الضريبة؟ لماذا توجد حاجة الى هذه الكمية الكبيرة من الموظفين؟ لماذا سمحت اسرائيل بهذا العدد الكبير؟ كم منهم اعتقل وكم منهم يعملون في خرق النظام او في الإرهاب؟

عن «إسرائيل اليوم»