وافق البرلمان التونسي على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة.

وسيسمح القانون الذي تعطل لسنوات في البرلمان للشركات بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية وسيسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزمة اقتصادية باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء.

وتعاني المالية العمومية مشكلات كبرى مع عجز مالي بلغ 11.4 بالمئة وانكماش اقتصادي 8.8 بالمئة في 2020. وفي الربع الأول من العام الحالي انكمش الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتونس في مفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج قرض يساعدها في الخروج من أزمتها الخانقة وتسديد ديون خارجية حل أجل سدادها.

ويتضمن القانون الجديد تخفيفا للعبء الضريبي للمستثمرين العقاريين وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادة بنسبة 10 بالمئة.

ويحفز القانون أيضا تقليص الدفع نقدا من خلال إضافة رسم نسبته خمسة بالمئة والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراء عبر الإنترنت.